بن يونس - قال : حدثنا الليث عن أبي الأزهر عن جابر . قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو « 1 » ، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ » ، ومعارضة بما رواه أصحابنا الإمامية عن أهل البيت عليهم السّلام من حرمة القتال في الأشهر الحرم . وإن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هوازن في حنين ، وثقيفا في الطائف شهر شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة من الأشهر الحرم فيردّه : أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد . وثانيا : إن فعل النبي - إذا صحت الرواية - مجمل يحتمل وقوعه على وجوه ، ولعله كان لضرورة اقتضت وقوعه ، فكيف يمكن أن يكون ناسخا للآية ؟ . 9 - وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . « 2 » . فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ « 3 » . ذهب اليه ابن عباس ، ومالك بن أنس ، وسفيان بن سعيد ، وعبد الرحمن بن عمر ، والأوزاعي . وذهب عبد اللّه بن عمر إلى أن الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى ، فحرم نكاح الكتابية « 4 » . والحق : أنه لا نسخ في شيء من الآيتين فان المشركة التي حرمت الآية الأولى نكاحها ، إن كان المراد منها التي تعبد الأصنام والأوثان - كما هو الظاهر - فان حرمة نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الكتابية التي دلت عليها الآية الثانية . لتكون إحداهما ناسخة والثانية منسوخة . وإن كان المراد من المشركة ما هو أعم من الكتابية - كما توهمه القائلون بالنسخ - كانت الآية الثانية مخصصة للآية الأولى ، ويكون حاصل معنى الآيتين جواز نكاح الكتابية دون المشركة . نعم المعروف بين علماء الشيعة الإمامية أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتعة . إما لتقييد اطلاق آية الإباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم ، وإما لدعوى ظهور الآية الكريمة في المتعة دون العقد الدائم . ونقل عن الحسن والصدوقين جواز الدائم

--> ( 1 ) كذا في الأصل . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 221 . ( 3 ) سورة المائدة : الآية 5 . ( 4 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 58 .